<p class='article-text'>تواصل شركة «منصة للتوزيع»، جهودها لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق الخارجية، من خلال مشاركتها في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2026، من 15 إلى 23 أغسطس الجاري، عبر جناح يضم إصدارات 91 دار نشر إماراتية.</p><p class='article-text'>وتقدم الشركة ضمن مشاركتها 481 عنواناً بإجمالي 1717 كتاباً، تتنوع موضوعاتها بين الأدب والثقافة والفكر وكتب الأطفال، بما يتيح لزوار المعرض والمهتمين بصناعة النشر الاطلاع على جانب من أحدث إصدارات دور النشر الإماراتية، والتعرف إلى تنوع الإنتاج الثقافي والمعرفي في الدولة.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في المعرض في إطار جهودها لتوسيع قنوات وصول الكتاب الإماراتي والعربي إلى القراء في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز فرص التعاون بين الناشرين والموزعين والمؤسسات العاملة في قطاع النشر.</p><p class='article-text'>ووقّعت الشركة مذكرة تعاون مع «بيت الكتاب العربي - أكدم ستور»، إحدى المؤسسات المتخصصة في توزيع الكتب في الجمهورية التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجال توزيع إصدارات الناشرين الإماراتيين والعرب وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق التركية عبر شبكة من المكتبات ونقاط البيع وقنوات التوزيع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة راشد الكوس، مدير عام شركة «منصة للتوزيع»، إن مشاركة الشركة في المعرض تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قنوات توزيع الكتاب الإماراتي والعربي، وإتاحة فرص أوسع للناشرين للوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المعارض الدولية تمثل منصة مهمة للتعريف بالإصدارات الإماراتية، وبناء علاقات مهنية مع المؤسسات العاملة في قطاع النشر والتوزيع، وتحويل المشاركة في الفعاليات الثقافية إلى فرص للتعاون والشراكات التي تخدم صناعة الكتاب.</p>

منصة للتوزيع تعزز حضور الكتاب الإماراتي في معرض إسطنبول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلط الضوء على المخاطر المالية الهيكلية التي تواجه الولايات المتحدة، كشفت مجلة «فورتشن» عن تصاعد التحذيرات من داخل المؤسسات المالية الرسمية بشأن أدوات «الهندسة المالية» التي يعتمد عليها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للتعامل مع العجز الفيدرالي الضخم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الخزانة الأمريكية حاولت تمويل عجز يتجاوز حاجز التريليوني دولار عبر مناورات وخطط تمويلية قصيرة الأجل دون المساس بالأسباب الجذرية للإنفاق، إلا أن هذه الحسابات باتت تصطدم بواقع مالي حرج؛ حيث وجهت «اللجنة الاستشارية للاقتراض التابعة لوزارة الخزانة» (TBAC) إنذاراً مباشراً أعلنت فيه أن معادلات الاقتراض الحالية لم تعد منطقية وتواجه فجوة تمويلية صريحة تُقدر بنحو 1.45 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجلة نقلاً عن التقرير أن تعويل الإدارة على استراتيجيات تأجيل الأزمة وامتصاص العجز عبر إصدارات سندات قصيرة الأجل يعرض سوق الدين الأمريكي لضغوط تمويلية غير مسبوقة ويُظهر الحدود القصوى للتلاعب المالي في مواجهة الاختلالات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الصدمة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها إلى أن تحذير لجنة TBAC يُعد بمثابة صفارة إنذار جادة من داخل المنظومة المالية الحكومية ذاتها، لافتة إلى أن اعتماد الخزانة على أساليب الهندسة المالية لإخفاء حجم الضغوط الفعلية لم يعد مجدياً أمام ارتفاع تكاليف الفائدة وازدياد عزوف المستثمرين عن تحمل مخاطر الديون طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «بلومبرغ» حالة القلق السائدة في أسواق السندات بواشنطن ووال ستريت، مشيرة إلى أن استراتيجية الوزير بيسنت لتغطية عجز التريليوني دولار وضعت سوق الدين الفيدرالي أمام حالة من عدم اليقين؛ حيث يرى خبراء التمويل أن الفجوة التمويلية المقدرة بـ 1.45 تريليون دولار تتطلب إما رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتقبل الأسواق المزاد، أو إجراء خفض حاد ومباشر في الإنفاق الفيدرالي تجنباً لارتداد العجز بآثار تضخمية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التداعيات الاقتصادية الشاملة لتراكم الدين الأمريكي وسوء إدارة أدوات الدين، مؤكدة أن تقرير «فورتشن» يضع الإدارة الأمريكية أمام خيارات أحلاها مر؛ إذ إن الاستمرار في الاعتماد على التكتيكات المالية لتفادي إصلاح الميزانية يهدد بتآكل الثقة العالمية في سندات الخزانة باعتبارها الملاذ الآمن الأساسي للاقتصاد العالمي، ومشددة على أن تصاعد أزمة الدين سيزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد داخل الولايات المتحدة ويُبطئ معدلات النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد.</div></p>

لعبة الديون.. كيف مولت واشنطن عجز التريليوني دولار؟

<p class='article-text'>أصدر مركز أبوظبي للغة العربية سبعة كتب جديدة ضمن سلسلة «البصائر للبحوث والدراسات»، تضم الأعمال الفائزة في الدورة الخامسة من برنامج «المنح البحثية»، في خطوة تعكس التزامه بدعم البحث العلمي المتخصص في اللغة العربية وعلومها، وتعزيز مكانتها لغةً للمعرفة والثقافة. ومن المقرر أن يطرح المركز هذه الإصدارات خلال الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتشمل الكتب الجديدة طيفاً واسعاً من الدراسات اللغوية والأدبية والتراثية، تتمثل في العناوين الآتية: «اكتشاف العرب لليابان: من الحرب الروسية اليابانية إلى الحرب العالمية الثانية» للباحثة ريم أحمد صالح، و«المنام والسجن وحجرة ابن الهيثم: قراءة جديدة للفضاء في الحضارة العربية» للباحثة لينا الجمّال، و«معجم المتلازمات اللفظية (عربي - إنجليزي)» للباحث رمضان بخيت، و«معجم الكلمات الفرنسية ذات الأصول العربية» للباحث شاكر نوري، و«معجم مصطلحات السرد ما بعد الحداثي» للباحث أحمد خريس، و«النجم السماوي في الفتح الفرنساوي» تأليف يوحنا بن يوسف وارسي الفرنسيسي وتحقيق ودراسة الباحثة شهرزاد العربي، إضافة إلى «مائة ليلة وليلة» الذي أعدّه وحققه الباحثون هيثم محمود شرقاوي، وناويا كاتسوماتا، وأحمد زين الدين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «برنامج المنح البحثية أحد المشاريع الاستراتيجية التي يدعم المركز من خلالها حركة البحث العلمي في اللغة العربية، ويشجع الباحثين على إنجاز أعمال رصينة تواكب التطورات المعرفية، وتسهم في إثراء المكتبة العربية بدراسات نوعية ذات قيمة علمية مضافة، ويعكس البرنامج أيضاً التزام المركز بتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغةً للعلم والمعرفة والإبداع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نفخر بما حققه البرنامج خلال دوراته المتعاقبة من استقطاب باحثين من مختلف أنحاء العالم، وما أثمره من مؤلفات ودراسات تسهم في تطوير الحقول المعرفية المرتبطة باللغة العربية. ونتطلع إلى أن تشكّل إصدارات الدورة الخامسة إضافة جديدة للمكتبة العربية وللباحثين والمهتمين بالدراسات اللغوية والأدبية».</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الخامسة إقبالاً واسعاً من الباحثين؛ إذ استقبل البرنامج 516 طلباً من 36 دولة، فاز منها سبعة مشاريع بحثية بالمنح بعد مراحل التقييم والتحكيم العلمي. ويعكس هذا الإقبال المتزايد المكانة التي يحظى بها البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الرائدة الداعمة للبحث العلمي المتخصص في اللغة العربية وعلومها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الحديثة استمرار تنامي الاهتمام بالبرنامج واتساع نطاق تأثيره في تحفيز إنتاج المعرفة باللغة العربية ودعم البحوث المتخصصة في مجالاتها المختلفة؛ إذ استقبلت الدورة السادسة لعام 2026 ما مجموعه 623 طلباً من 34 دولة.</p><p class='article-text'>وكان المركز أطلق برنامج المنح البحثية في العام 2021 بهدف تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية، وتشجيعهم على تقديم مشاريع علمية أصيلة تسهم في تطوير الدراسات العربية، وتعزيز مكانة اللغة العربية في الأوساط الأكاديمية والثقافية، ويقدّم البرنامج سنوياً من ست إلى ثماني منح بحثية في مجالات الأدب والنقد، والمعجم العربي، والمناهج الدراسية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، ويرصد لها مبلغاً إجمالياً سنوياً بقيمة 600 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وأسهم البرنامج منذ إطلاقه في دعم 42 مشروعاً بحثياً نوعياً في مختلف مجالات اللغة العربية وعلومها، بما يعزّز حضور لغة الضاد في ميادين البحث العلمي والإنتاج المعرفي.</p><p class='article-text'>وبإصدار أعمال الدورة الخامسة، يواصل مركز أبوظبي للغة العربية ترسيخ مكانته منصة رائدة لدعم البحث العلمي باللغة العربية، وتعزيز حضوره في المشهد الأكاديمي والثقافي، وإثراء المكتبة العربية بإصدارات علمية رصينة تسهم في تطوير الدراسات العربية وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والدارسين في مختلف أنحاء العالم.</p>

«أبوظبي للغة العربية» ينشر الأعمال الفائزة بـ«المنح البحثية 5»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستشار الاقتصادي محمد العريان في نشرته الأسبوعية التحليلية أن الأسبوع الماضي عكس بوضوح حجم الضغوط المتزامنة، التي تواجه الاقتصاد العالمي، إذ تتشابك التوترات الجيوسياسية مع اضطرابات سلاسل الإمداد، والتوسع الضخم في استثمارات الذكاء الاصطناعي، واستمرار استخدام الأدوات الاقتصادية في الصراعات الدولية، وهو ما يزيد صعوبة قرارات الشركات وصناع السياسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العريان لا تزال الأسواق منقسمة بين من يراهن على تجاوز هذه التحديات سريعاً، ومن يرى أن حالة عدم اليقين ستظل العامل الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التطورات الأخيرة في الصراع بين أميركا وإيران، إلى جانب الهجمات التي عطلت الملاحة في البحر الأحمر، إلى تجدد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، بعدما كانت الأسواق قد بدأت في التكيف مع اضطرابات مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم ذلك في ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة في وقت كانت فيه البنوك المركزية تأمل أن تكون قد اقتربت من إنهاء معركة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أعلنت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية جديدة، تتراوح بين 10 % و12.5 % على عدد كبير من الشركاء التجاريين، مع فرض رسوم إضافية على بعض الدول مثل البرازيل وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العريان أن الأسئلة لم تعد تقتصر على تكلفة التجارة فقط، بل تمتد إلى مستقبل النظام التجاري العالمي، واتفاقيات، واحتمالات الردود الانتقامية من الدول المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الشركات تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى ضخ استثمارات رأسمالية غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، كما أظهرت إعلانات شركات مثل ألفابت وتسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاستثمارات قد تعزز الإنتاجية على المدى الطويل فإنها ترفع حالياً احتياجات التمويل، وهو ما أدى إلى زيادة إصدارات الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصاً على آجال الاستحقاق الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير العريان إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تمثل في الوقت نفسه عاملاً قد يدعم جانب العرض مستقبلاً، لكنها تخلق أيضاً ضغوطاً تضخمية قصيرة الأجل، ما يزيد تعقيد مهمة البنوك المركزية في تحديد المستوى المحايد للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير لم يعد الجدل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمغلقة قضية تقنية فحسب، بل تحول إلى ملف استراتيجي يرتبط بالتنافسية الاقتصادية، والسيادة على البيانات، وأمن المعلومات، ومستقبل العلاقة بين الابتكار الخاص والأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة استمرار التباين بين الاقتصادات الكبرى، ففي الولايات المتحدة ظل سوق العمل قوياً، بينما عكس مؤشر مديري المشتريات اقتصاداً منقسم الأداء؛ إذ واصل قطاع الخدمات الصمود في حين واجه التصنيع ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ عمليات التسليم نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن اجتماع سبتمبر سيظل مطروحاً لاتخاذ قرار جديد إذا استمرت الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحسن بيانات توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في بريطانيا فتراقب الأسواق توجهات السياسة المالية بعد تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة، وسط ترقب لمسار بنك إنجلترا في ظل استمرار ضغوط سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد خام برنت ارتفاعاً تجاوز 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع قبل أن ينهي التداولات قرب 97 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، إذ بلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.68 %، والألمانية 3.15 %، والبريطانية 5.03 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع النفط والعوائد إلى زيادة الضغوط على أسواق الأسهم، وكان مؤشر ناسداك الأكثر تراجعاً بين المؤشرات الأمريكية، بينما ارتفع الدولار، ووصل الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أربعة عقود أمام العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت بداية موسم نتائج أعمال الربع الثاني الضوء على استمرار نمو الإيرادات لدى شركات التكنولوجيا، لكن المستثمرين باتوا يركزون بصورة أكبر على مدى قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، بعدما ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع العريان أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي 28 و29 يوليو، رغم أن الأسواق باتت تسعر احتمالاً يقارب 40 % لرفع الفائدة، مقارنة بنحو 10 % فقط بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الفيدرالي سيحاول الموازنة بين خطر التشديد المبكر، الذي قد يبطئ الاقتصاد، وخطر ترك الضغوط التضخمية تتجذر، خصوصاً في ظل تأثيرات الجغرافيا السياسية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وهي عوامل لا تستطيع أسعار الفائدة وحدها معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يقتصر اهتمام الأسواق على الفيدرالي فقط، إذ تعقد هذا الأسبوع أيضاً اجتماعات كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا، ومن المتوقع أن تحظى قرارات بنك اليابان بمتابعة واسعة نظراً لتراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بينما يواجه بنك إنجلترا قراراً معقداً بين الاستمرار في التشديد أو بدء التحول نحو سياسة أقل صرامة مع استمرار تضخم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز البيانات المنتظرة هذا الأسبوع القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إضافة إلى ثقة المستهلك، والدخل والإنفاق الشخصيين، ومؤشر تكلفة التوظيف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدر بيانات مهمة من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وأستراليا والبرازيل والمكسيك، ما سيعطي صورة أوضح عن مسار الاقتصاد العالمي.</div></p>

الفيدرالي والنفط والذكاء الاصطناعي في اختبار واحد

محمد العريان: الأسواق العالمية تدخل أسبوعاً مفصلياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الشارقة للكتاب فوز 154 كتاباً بـ "منحة الترجمة" لعام 2026، من أصل أكثر من 2098 طلباً تقدم بها ناشرون من مختلف أنحاء العالم، لتسجل المنحة بذلك نمواً لافتاً بنسبة تقارب 56% مقارنة بعام 2025 الذي شهد اعتماد 99 عنواناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الارتفاع، بزيادة قدرها 55 كتاباً، جودة الإصدارات المتقدمة واتساع الإقبال على المنحة التي تهدف إلى توسيع نطاق التبادل الثقافي بين شعوب العالم، وتعزيز أثر الترجمة كأداة لتعميق الحوار بين الثقافات، إلى جانب توسيع آفاق انتشار المحتوى الإبداعي والفكري العربي عالمياً لتعزيز إسهامه في الحضارة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الكتب العربية المترجمة قائمة المستفيدين من المنحة بحصول 76 كتاباً عليها لتترجم إلى 20 لغة أجنبية، تلتها 31 كتاباً إنجليزياً تُرجمت إلى 9 لغات، و18 كتاباً تركياً تُرجمت إلى 7 لغات، إضافة إلى إصدارات أخرى من 53 لغة تُرجمت إلى اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل قيمة الجائزة لكل كتاب فائز إلى 4000 دولار للكتب من الفئات العامة، و1500 دولار لكتب الأطفال بناءً على عدد كلمات كل كتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنحة من أبرز مبادرات الشارقة لتعزيز حركة الترجمة، حيث قدمت منذ انطلاقها عام 2011 وحتى العام الجاري 2405 كتب مترجمة للمكتبة العربية والعالمية، عبر تخصيص 300 ألف دولار سنوياً، منها 250 ألفاً لتمويل ترجمة الكتب من اللغة العربية أو إليها، و50 ألفاً للترجمة بين اللغات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن المنحة تستكمل جهود إمارة الشارقة لتوسيع حركة النشر وفتح آفاق لتداول المعرفة بين الثقافات، محفزة الناشرين على اكتشاف أصوات وتجارب جديدة، ومضيفة نتاجاً معرفياً جديداً لصناعة الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنحة تمثل امتداداً للمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل المعرفة ركيزة في البناء الحضاري تتجاوز حدود المكان واللغة، كما تأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الرامية إلى جعل المنحة برنامجاً مهنياً متطوراً يواكب احتياجات الناشرين ويساعدهم على تحويل مشاريع الترجمة إلى إصدارات عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، أن شراء حقوق النشر يمثل الخطوة الأولى لوصول الكتاب إلى قراء جدد، مشيراً إلى أن أهمية المنحة تكمن في دعم الناشرين للمضي في مشاريع الترجمة وتوسيع نطاق أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج المنحة هذا العام تعكس تزايد ثقة الناشرين بقيمتها ودورها في تحويل اتفاقيات شراء الحقوق إلى إصدارات مترجمة تعزز حضورها في أسواق ولغات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للتقدم للمنحة تقديم عقد ترجمة رسمي، ومعلومات عن المترجم، وتسليم نسخ من الإصدار النهائي، حيث تشمل الأعمال المؤهلة المحمية بحقوق النشر كلاً من الروايات، والسير الذاتية، وكتب الطهي، والشعر، وكتب الأطفال.</div></p>

هيئة الشارقة للكتاب تعلن فوز 154 كتاباً بمنحة الترجمة بزيادة 56%

<p class='article-text'>أطلق مركز أبوظبي للغة العربية مشروعه البحثي الأول لتوثيق فن "الرزيف" الشعري، ضمن سلسلة المشاريع التوثيقية التي يشرف عليها تحت مظلة جائزة "كنز الجيل".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية في إطار التزامه بصون الموروث الثقافي الإماراتي، وتوثيق عناصره الأصيلة وفق منهج علمي رصين، بما يعزز حضورها في الذاكرة الوطنية، ويرسخ مكانتها في المشهد الثقافي محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد المشروع الدور الريادي الذي يضطلع به المركز في حماية التراث الثقافي غير المادي، وبناء مرجعيات معرفية مستدامة تسهم في حفظ الإرث الوطني، وإتاحته للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في صون الهوية الوطنية، وتحويل الثقافة إلى رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>ويُعنى المشروع بتوثيق فن "الرزيف"، أحد أبرز الفنون الشعرية والأدائية في الإمارات، وإبراز قيمته التاريخية والثقافية، بوصفه أصلاً ثقافياً حياً يعكس منظومة القيم الإماراتية، ويحفظ حضور الشعر النبطي باعتباره مرآةً للمجتمع، وحاملاً لذاكرته ولسانه وتقاليده المتوارثة.</p><p class='article-text'>وسيتوج المشروع بإصدار كتاب مرجعي شامل ضمن إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، يقدم أول توثيق علمي متكامل لفن "الرزيف"، ويتناول نشأته وتطوره وقواعده وأساليب أدائه ومخزونه الشعري ودلالاته الاجتماعية والثقافية، ليشكل مرجعاً معرفياً موثوقاً للباحثين والمهتمين بالتراث والثقافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية إن هذا المشروع يعد محطة إستراتيجية جديدة في مسيرة مركز أبوظبي للغة العربية نحو بناء أصول معرفية وثقافية مستدامة، ترتكز إلى التوثيق العلمي للموروث الوطني وفق أعلى المعايير البحثية.</p><p class='article-text'>وأضاف: في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية، لم يعد الحفاظ على التراث غايةً بحد ذاته، بل أصبح استثماراً في المعرفة والهوية، يرسخ مكانة الثقافة الإماراتية، ويعزز حضورها في المشهد الثقافي العالمي، ومن هذا المنطلق، نعمل على تحويل الإرث الثقافي إلى معرفة موثقة، ومصدر متجدد للإلهام، وأداة فاعلة لإثراء الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثقافة والفكر.</p><p class='article-text'>وينفذ المشروع فريق بحثي متخصص، حيث يتولى تنفيذ برنامج بحث ميداني شامل يغطي مختلف إمارات الدولة، بهدف توثيق فن "الرزيف" ورصد تنوع ممارساته، وأساليب أدائه، وطرق إلقاء الشعر والإنشاد المرتبطة به.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع منهجية بحثية تجمع بين العمل الميداني والتوثيق العلمي، من خلال إجراء المقابلات مع المؤدين والرواة، وجمع الروايات الشفوية، وتوثيق الشخصيات التي ارتبطت بهذا الفن، ورصد قواعده وأصوله وتحولاته عبر الزمن، بما يفضي إلى بناء مرجع علمي متكامل يصون هذا الإرث، ويوثق عناصره للأجيال القادمة وفق أسس أكاديمية راسخة.</p><p class='article-text'>ويجسد "الرزيف" قيم الشجاعة، والفروسية والفخر والتلاحم المجتمعي، ويؤدى في المناسبات الوطنية والاجتماعية، معتمداً على الشعر الارتجالي والإيقاع الجماعي الذي يجمع بين الأداء الحركي والإنشاد الشعري في لوحة تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وتماسكه.</p><p class='article-text'>وحظي هذا الفن باعتراف دولي بإدراجه عام 2015 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تأكيداً لما يحمله من قيمة ثقافية وإنسانية، وما يمثله من شاهد حي على ثراء التراث الإماراتي وتنوعه.</p>

مركز أبوظبي للغة العربية يطلق مشروعاً لتوثيق فن "الرزيف" الشعري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA)، الاربعاء ، عن تأسيس مقرها في مركز دبي المالي العالمي، بصفتها مؤسسة غير ربحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التأسيس انتقال رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) من مبادرة يقودها القطاع إلى منصة مؤسسية غير ربحية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، تُعنى بدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز الحوار حول السياسات العامة والتعليم والبحوث وتطوير المعايير وتبادل المعرفة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) لتجمع جهات إصدار العملات المستقرة ومنصات التداول والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمستشارين القانونيين ومزودي البنية التحتية الرقمية وشركات رأس المال الجريء وقادة الخزينة في الشركات وغيرهم من المشاركين في السوق، إلى جانب التواصل مع صناع السياسات والجهات التنظيمية، بما يسهم في دعم النمو الآمن والشفاف والقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة. وتعمل الرابطة بما يخدم المصلحة العامة، ولا تروّج لأي مؤسسة بعينها أو تمنح أي جهة ميزة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع النقود الرقمية نمواً متسارعاً. فوفقاً لبيانات DeFiLlama ومعهد سيتي (Citi Institute)، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة حالياً نحو 311 مليار دولار ، مقارنة بنحو 28 مليار دولار في عام 2020. كما تتوقع سيتي أن يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.9 تريليون دولار في السيناريو الأساسي، وإلى 4 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل بحلول عام 2030.وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البيئات التنظيمية الداعمة للأصول الرقمية عالمياً، حيث قدّرت شركة Chainalysis أن الدولة استقبلت ما يزيد على 56 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال الفترة المشمولة بتقريرها للعامين 2024 و2025، بما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 33 في المائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات التسوية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور باسكار داسغوبتا، ئيس مجلس إدارة رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة :(MESA)"تنتقل العملات المستقرة اليوم من هامش أسواق الأصول الرقمية إلى صميم البنية التحتية المالية العالمية، حيث تدعم عمليات التسوية وإدارة الخزينة والمدفوعات العابرة للحدود والتمويل القابل للبرمجة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة للإسهام في صياغة مستقبل النقود الرقمية، ويتمثل دور رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في تمكين المنطقة من المشاركة في تطوير المعايير العالمية من خلال تعزيز الحوار البنّاء حول السياسات ودعم الابتكار المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات. ويوفر هذا التأسيس إطار حوكمة مؤسسياً يدعم جهود الرابطة التعليمية والبحثية ومبادراتها ذات المنفعة العامة على مستوى المنطقة."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/15/5262107.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يسرّنا الترحيب برابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيسها أول رابطة قطاعية متخصصة بالعملات المستقرة في المنطقة، وإسهامها في الوقت ذاته في دعم تطور منظومة الأصول الرقمية الأوسع. ومع استمرار تطور قطاع التمويل الرقمي، سيظل التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين عاملاً أساسياً في استكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو المسؤول. ويعزز تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مكانة المركز بوصفه أحد المراكز العالمية الرائدة للابتكار المالي، من خلال توفير منصة تدعم تطوير التقنيات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستينا لوميستي، الرئيس المشارك لشؤون التكنولوجيا والابتكار والتعليم في:(MESA) "تعيد العملات المستقرة رسم ملامح انتقال القيمة على المستوى العالمي، إلا أن تحقيق تبنٍ مستدام لها يتطلب أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهو يستلزم الحوكمة والثقة والتعليم وقابلية التشغيل البيني. وستسهم رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مد جسور التعاون بين الابتكار والامتثال من خلال توحيد المشاركين في السوق حول معايير عملية وفهم مشترك، بما يدعم تطور النقود الرقمية بصورة آمنة وشفافة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) مركز دبي المالي العالمي مقراً لتأسيسها بفضل إطاره القانوني الراسخ للمنظمات غير الربحية، ومنظومته المالية المعترف بها دولياً، ومكانته المتنامية كمركز عالمي للتمويل الرقمي. وتحتل دبي المرتبة السابعة عالمياً في أحدث إصدارات مؤشر المراكز المالية العالمية، والمرتبة التاسعة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية، فيما يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، مع أكثر من 1,670 شركة تزاول أعمالها في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.</div></p>

تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في "دبي المالي "

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من أبرز مهامها دفع المفاوضات بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحها الخاص بالإطار المالي متعدد السنوات (MFF) لتوجيه الإنفاق في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2028. </div></p><p class='article-text'>واتخذت المفوضية خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إعادة توجيه هيكل الإنفاق نحو التحديات الجديدة، بعيداً عن نموذج إعادة التوزيع التقليدي المرتبط بالدعم الزراعي والإقليمي طويل الأجل. أما الخيار الثاني فكان الحفاظ على الحجم الإجمالي للميزانية تقريباً عند مستواه الحالي كنسبة من الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تطورت المناقشات في اتجاهات متوقعة؛ إذ سعت الدول التي تخشى فقدان مخصصاتها إلى الحفاظ على الهيكل التقليدي للميزانية، بينما طالبت الدول المانحة بمزيد من ضبط الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، جاءت النسخة الأخيرة من المقترح أقل طموحاً من حيث الحجم والنطاق، مع تراجع المساحة المتاحة للأولويات الجديدة مثل الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، رغم اتفاق الجميع على أهميتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الخبير الاقتصادي الإسباني أنخيل أوبيدي الوضع قائلاً إن «الميزانية الأوروبية تعكس توجهاً سياسياً يشير إلى صعوبة قدرة أوروبا على منافسة الصين أو الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى استمرار تأثير الاعتبارات التقليدية في الاقتصاد السياسي للميزانية الأوروبية، حيث تتمحور المفاوضات غالباً حول توازنات المساهمات والاستفادة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب تحديد مدى قدرة أيرلندا على قيادة شركائها للخروج من هذا المأزق، رغم موقعها الخاص باعتبارها إحدى الدول المساهمة في الميزانية الأوروبية، وفي الوقت نفسه إحدى الدول التي استفادت تاريخياً من برامج الدعم الزراعي والإقليمي. وقد تكون إعادة صياغة التوافق حول الميزانية مهمة شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل التفكير في خيارات بديلة أمراً ضرورياً؛ فإذا ثبت أن الميزانية الحالية لا تستجيب بشكل كافٍ لتحديات أوروبا الجديدة، فقد يتم البحث عن ترتيبات مالية أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتظهر التجارب الحديثة أن الاتحاد الأوروبي لجأ خلال هذا العقد إلى آليات تمويل جديدة خارج الإطار المالي متعدد السنوات، بما في ذلك الاقتراض المشترك لدعم برامج التعافي من الجائحة، وبعض المبادرات المرتبطة بالأمن والطاقة. إن محدودية الميزانية قد تزيد الحاجة إلى استكشاف أدوات مالية إضافية. فما المسارات الممكنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هذه المسارات هو إنشاء «ميزانيات جانبية وصناديق للأغراض الخاصة»، وهي أدوات مالية مشتركة خارج الإطار المالي متعدد السنوات. ويمكن لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في تجارب سابقة، أن تعتمد على المنح أو القروض المشتركة لتمويل أولويات محددة. كما يمكن للقروض المشتركة أن توفر تمويلاً مباشراً للاتحاد الأوروبي في المجالات التي لا يغطيها الإطار المالي الحالي بشكل كافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الآخر فيتمثل في استخدام الاقتراض المشترك ليس فقط لتمويل الإنفاق، بل أيضاً لتوفير أصول مالية آمنة مدعومة من الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يسهم ذلك في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وتعزيز تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن وجود برنامج سندات أوروبي دائم ومدعوم بحجم كبير أن يجذب التمويل العالمي، ويساعد في توجيه جزء من المدخرات الأوروبية الكبيرة نحو الاستثمارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز مقترح إسباني لإنشاء «تسهيل سيادي أوروبي» يهدف إلى دمج أجزاء من إصدارات الديون المستقبلية للدول الأعضاء، مع توفير آليات تعويض للدول التي تتمتع بشروط تمويل أفضل من سندات الاتحاد الأوروبي. وترى مدريد أن هذا الخيار قد يحقق وفورات مالية كبيرة، تقدر بنحو 25 مليار يورو سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يدعم هذا النهج هدفين إضافيين؛ هما تعزيز اندماج أسواق رأس المال الأوروبية، وتقوية الدور الدولي لليورو. وقد يكون أحد الإجراءات المكملة هو الاقتراض المشترك لتمويل صندوق ثروة سيادي أوروبي يستثمر في الصناعات المتقدمة والاستراتيجية، وهو توجه بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه هذه البدائل تحديات اقتصادية وسياسية واضحة، لكنها تختلف عن التحديات التي تواجه الإطار المالي متعدد السنوات، إذ تركز على معالجة تحديات مستقبلية محددة بدلاً من إعادة توزيع الموارد القائمة. وقد يساعد ذلك في تقليل الخلافات التقليدية حول حجم مساهمة كل دولة وحصتها من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للإطار المالي متعدد السنوات الذي يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، يمكن تشكيل «تحالفات للراغبين» لتنفيذ بعض الحلول البديلة. فقد سبق للاتحاد الأوروبي استخدام ترتيبات مرنة في بعض البرامج، مثل آليات التمويل المرتبطة بدعم أوكرانيا، حيث شاركت بعض الدول في التزامات مالية محددة، بينما حصلت دول أخرى على ترتيبات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود ميزانية أوروبية أكبر وأكثر طموحاً قد يكون مفيداً للتكتل بأكمله، لكن من الضروري الاعتراف بأن بعض البدائل قد توفر مزايا في مجالات محددة. وكلما أصبح الإطار المالي متعدد السنوات أقل قدرة على تلبية احتياجات أوروبا المتغيرة، زادت الضغوط لتطوير أدوات مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يمثل ذلك حافزاً لإعادة النظر في الإطار المالي نفسه ومنحه فرصة ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p>

صراعات المانحين والمستفيدين تدفع أوروبا إلى الابتكار في الميزانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع مورجان ستانلي أن يسجل حجم أنشطة الاندماج والاستحواذ ​العالمية رقما غير مسبوق هو 6.4 تريليون دولار في عام ‌2026، متجاوزا ​مستويات عام 2021، في ظل موجة صفقات حفزها ازدهار بورصات وتجدد ثقة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التوقعات إلى انتعاش كبير في الصفقات العالمية بعد سنوات شهدت ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأثر المعنويات سلبا في وقت سابق من العام بالصراع في الشرق الأوسط والمخاوف ⁠من الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، يبدو أن وول ستريت تجاهلت هذه المخاوف إلى حد كبير. وقال مورجان ستانلي إن الزخم اشتد في الربع الثاني، وزاد عدد الصفقات المعلنة بأكثر من 64 ‌بالمئة عن العام السابق بقيادة قطاعات البرمجيات والمرافق والطاقة والرعاية الصحية. وارتفع عدد الصفقات المكتملة بأكثر من 33 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجعت الشركات أيضا بمؤشرات أفادت بأن ‌الجهات التنظيمية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أصبحت أكثر تقبلا للصفقات الكبيرة، مما هدأ المخاوف من أن ‌يؤدي التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الاحتكار ‌إلى إفشال صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة للعملاء "تماشيا مع توقعاتنا قبل انتخابات عام 2024، ​اتبعت إدارة ترامب ‌نظاما تنظيميا أكثر مرونة، ​وإن كان ذلك ينطوي على فروق ⁠دقيقة مهمة تحت السطح، وهذا يعني أن الظروف المحيطة بعمليات الاندماج والاستحواذ أصبحت أكثر إيجابية". ويتوقع البنك أن تتوسع فرص إبرام الصفقات مع تراجع ​حالة الضبابية الجيوسياسية، ⁠مما يدفع الشركات ⁠إلى إعادة هيكلة أعمالها بينما يقوم معنيون بالاستثمار المباشر بضخ أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات البنك إلى أن الشركات البديلة لإدارة الأصول تمتلك حوالي 4.3 تريليون ⁠دولار من رأس المال المتاح للصفقات. وارتفعت إعلانات عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة من جهات راعية بأكثر من 10 بالمئة في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مورجان ستانلي أن الرفع المحتمل لأسعار الفائدة لا يزال يشكل خطرا رئيسيا على توقعاته بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، لكن الموجة الحالية ‌من هذه العمليات أثبتت قدرتها على الصمود إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض ​إلى إضعاف أنشطة الاستحواذ من خلال رفع تكاليف التمويل وجعل تنفيذ عمليات الاستحواذ بالاقتراض أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر أرباح الربع الثاني التي ستعلن عنها أكبر البنوك الأمريكية الأسبوع المقبل رؤية جديدة للمستثمرين عن توقعات إبرام الصفقات، فضلا عن ​إصدارات الديون والأسهم.</div></p>

متجاوزا ​مستويات عام 2021

مورجان ستانلي يتوقع طفرة تاريخية في صفقات الاندماج والاستحواذ بـ6.4 تريليون دولار في 2026

<h2>98.6 مليار دولار إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي</h2><h2>زيادة حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب</h2><h2>%76 من المكتتبين يمثلون صغار المستثمرين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت وزارة المالية بالإطلاق الناجح والإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، معلنة استكمال أول إصدار سيادي من الصكوك صمم خصيصاً للمستثمرين الأفراد، وانطلاق تداوله في السوق الثانوية. </div></p><p class='article-text'>وقرع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، إلى جانب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، حيث تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في المنظومة المالية، وتوفير أدوات استثمارية سيادية مبتكرة تعزز من ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل في دولة الإمارات.</p><h2>إقبال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الطرح الأول إقبالاً استثنائياً تجاوز التوقعات الرسمية، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم، محققة نسبة تغطية بلغت نحو 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار والبالغ 50 مليون درهم، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى زيادة حجم الإصدار ليصل إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح البرنامج في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ شكل صغار المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم الشريحة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بنسبة بلغت 76% من إجمالي عدد المكتتبين، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على النسبة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بواقع 72%. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أيضاً مشاركة لافتة من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين والنساء، حيث شكلوا معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين، بما يؤكد نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت في مقر «ناسداك دبي» بمركز دبي المالي العالمي، حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الماليين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، إعلاناً عن بدء مرحلة التداول في السوق الثانوية لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد التي صممت خصيصاً لتمكين المستثمرين الأفراد.</div></p><h2>تحفيز رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في تطوير نموذج اقتصادي مرن وشامل يرتكز على بنية تحتية مالية وتشريعية متقدمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'>إن إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال المحلية، وتنويع مصادر التمويل السيادي، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير حلول مالية عالية الأمان تعزز مستويات الاستقرار المالي في الدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يؤكد الإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح الأول، والذي تجاوز التوقعات وحقق مستويات تغطية قياسية، تنامي الوعي المالي والاستثماري لدى أفراد المجتمع، كما يعكس نجاح البرنامج في توسيع قاعدة المشاركة في الأدوات الاستثمارية الحكومية وترسيخ مبادئ الشمول المالي، من خلال إتاحة فرص استثمارية آمنة وموثوقة لمختلف شرائح المجتمع».</p><p class='article-text'>وختم معاليه: «يمثل هذا الإصدار أداة استراتيجية فاعلة لتعميق التكامل بين السياسات المالية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال تحفيز رأس المال الوطني وتوجيهه نحو مسارات تخدم التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>وتلتزم وزارة المالية بتوفير البيئة الحاضنة للابتكار المالي عبر شراكات وثيقة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والأسواق المالية، بما يرسخ التنافسية العالمية للدولة كمركز مالي رائد ومستدام يوفر خيارات ادخارية واستثمارية موثوقة تلبي تطلعات المجتمع بكل فئاته، ويعزز الوصول إلى حلول استثمارية سيادية تسهم في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل لدى الأفراد».</p><h2>إحاطة إعلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مراسم قرع الجرس، عقدت وزارة المالية إحاطة إعلامية استهلت بكلمة افتتاحية ألقاها يونس حاجي الخوري، أكد من خلالها أن إدراج الإصدار الأول من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في بورصة «ناسداك دبي» يمثل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد مستدام، يتيح لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة حقيقية للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وقال: «حرصت وزارة المالية، بالتعاون الوثيق والمستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي، على تصميم هذا البرنامج ليكون جسراً استراتيجياً يربط بين الأهداف المالية السيادية للدولة والتطلعات الادخارية للأفراد.</p><p class='article-text'>كما يأتي إطلاق هذا البرنامج الحيوي تماشياً مع مستهدفات (عام الأسرة 2026) في الدولة، من خلال تقديم حلول تدعم الاستقرار المالي للأسر، وترسخ ثقافة التخطيط المالي السليم بين أفرادها».</p><p class='article-text'>وأضاف الخوري: «يعكس نجاح فترة الاكتتاب والإقبال الكبير الذي شهدناه بوضوح تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين، وعمق الثقة بالملاءة المالية العالية والبيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها حكومة الإمارات. وتلتزم وزارة المالية بتعزيز الشمول المالي وتعميق أسواق رأس المال المحلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الإصدار نجحنا في فتح آفاق جديدة لشريحة أوسع من المجتمع لتنويع محافظها الاستثمارية عبر أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمتع بأعلى مستويات الأمان، وتوفر أعلى معايير الشفافية، وانخفاض المخاطر، والكفاءة في التداول».</p><h2>بيانات الاكتتاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد يونس الخوري، في تصريحات صحفية لـ«البيان»، أن بيانات الاكتتاب أظهرت أيضاً مشاركة لافتة من فئتي الشباب والنساء، اللتين شكلتا معاً 45% من إجمالي المكتتبين، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي وتوسيع مشاركة الأفراد في الاستثمار بالأدوات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد شهد إقبالاً كبيراً، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 445 مليون درهم، مقارنة بالحجم المستهدف للإصدار البالغ 50 مليوناً و400 ألف درهم، ما يعكس الإقبال القوي واتساع قاعدة المشاركة في السوق.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه استجابة لهذا الطلب الكبير، تمت زيادة حجم التخصيص، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في استقطاب قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وحول خطط وزارة المالية لإطلاق إصدارات دورية أو منتجات مالية مشابهة خلال الفترة المقبلة، قال الخوري: «إنه مع كل ربع سنوي سوف يتم التقييم حسب أوضاع السوق والطلبات وبعدها نقرر إصدار الطرح الجديد».</p><p class='article-text'>وقال إننا نتوقع إصدار صك خلال 3 شهور وآخر قبل نهاية العام الجاري. ولدينا كل 6 أسابيع إصدار صكوك بـ 750 مليون درهم للبنوك. وأكد أن وزارة المالية تضع مستهدفاً لإصدارات الدين عند 2.5 ضعف الإيرادات المستدامة المحصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، في كلمته: «يشكل إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التطوير المتواصل لأسواق رأس المال في الدولة. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال تقليل عوائق الدخول أمام الاستثمارات ذات الدخل الثابت المدعومة حكومياً وإتاحة هذه الأدوات ضمن سوق يتسم بالشفافية والتنظيم، يفتح هذا البرنامج المجال أمام شريحة أوسع من الأفراد للمشاركة في فئة أصول كانت في السابق بعيدة عن متناول كثير من المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في تصريحات صحفية على هامش حفل الإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، أن «ناسداك دبي» جذبت 33 إدراجاً بقيمة 13.8 مليار دولار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي بلغ 98.6 مليار دولار، منها 55% من خارج الدولة، وتشمل حكومات ومصارف عالمية.</p><p class='article-text'>وذكر أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من الممكن أن تستفيد منها الشركات من خلال دعم التمويل، لافتاً إلى أنه من المعروف أن أسواق المال في الخليج تعتمد بشكل أساسي على العائدات، ومنتج مثل صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يفتح مجالاً جديداً للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإدراج عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 24 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وأسفرت عن نجاح الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.</div></p>

445 مليون درهم قيمة طلبات الاكتتاب بتغطية تضاعفت 9 مرات

إدراج أول برنامج صكوك خزينة حكومية للأفراد في «ناسداك دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الاستثنائية، بصفتها ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو، في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة بكين، بمشاركة أكثر من 1700 عارض من 82 دولة، واستقطب أكثر من 300 ألف زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل «البيت الإماراتي» محور المشاركة الإماراتية، حيث قدّم للزوار تجربة ثقافية متكاملة، عرّفت بالأدب الإماراتي، وحركة النشر والتراث الوطني، والابتكار والصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/21/5232925.jpg" alt="جانب من محاضرة «الأسرة في فكر الشيخ زايد» " />
                 <div class="image-copyright"> وام</div>
                 <figcaption>جانب من محاضرة «الأسرة في فكر الشيخ زايد» </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط الضوء على المشهد الثقافي الإماراتي، من خلال مشاركة 30 عارضاً إماراتياً، وعرض أكثر من 469 إصداراً، في مشاركة عززت مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتضن الجناح الإماراتي أكثر من 140 فعالية ثقافية متنوعة، شملت فنون العيالة والشيلة والحناء وبيت القهوة والسدو والمطبخ الإماراتي، إلى جانب 23 جلسة حوارية، وإطلاق كتابين جديدين، وحفلَي توقيع، وعروض فنية وورش عمل، وتجارب تفاعلية، عكست تنوع المشهد الثقافي الإماراتي، وأبرزت مساهمة الدولة المتنامية في إثراء الحوار الثقافي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل مشاركة دولة الإمارات بصفتها ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، محطة جديدة في مسيرة الشراكة الثقافية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وأرست أسساً لشراكات جديدة في مجالات النشر والتعليم والترجمة والابتكار والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات المشاركة الإماراتية، فوز الدكتور محمد موسى محمد بن هويدن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة الصين الخاصة للكتاب، في دورتها التاسعة عشرة، تقديراً لإسهاماته البارزة في تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي والفكري بين الصين والعالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد ركن الطفل في «البيت الإماراتي» إقبالاً واسعاً، حيث استقطب أكثر من 2000 طفل وأفراد أسرهم، على مدار أيام المعرض، وقُدّمت أكثر من 75 جلسة سرد قصصي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية، التي أسهمت في ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الناشئة، وتعريفهم بثراء الثقافة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت التجربة الثقافية الإماراتية إلى خارج أروقة المعرض، من خلال عروض لفن العيالة، أُقيمت في أربعة مواقع تجارية بارزة في العاصمة بكين، حيث استقطبت آلاف الزوار، وقدّمت للجمهور الصيني واحداً من أبرز عناصر التراث الثقافي غير المادي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الرأي أن 98 في المئة من زوار «البيت الإماراتي»، أبدوا انطباعاً إيجابياً عن التجربة، فيما أكد 95.6 في المئة منهم، أن المشاركة أسهمت في تعزيز معرفتهم بدولة الإمارات وثقافتها.</p><h2>الأسرة وبناء الإنسان</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/21/5232926.jpg" alt="450 إصداراً لـ«تريندز» في المعرض" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>450 إصداراً لـ«تريندز» في المعرض</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على هامش مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب، محاضرة بعنوان «الأسرة في فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودورها في بناء الإنسان»، قدمتها شيخة الشامسي، الباحثة في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المحاضرة رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ القيم الأسرية وبناء الإنسان، مؤكدة أهمية الأسرة في تنشئة الأجيال، وتعزيز الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي. </div></p><p class='article-text'>وشاركت مجموعة «تريندز»، ممثلة في «تريندز للبحوث والاستشارات»، و«تريندز جلوبال»، بأكثر من 450 إصداراً بحثياً وعلمياً محكماً، في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، ضمن جناح «البيت الإماراتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب جناح «تريندز» اهتمام كبار المسؤولين والدبلوماسيين والباحثين المشاركين في المعرض، الذين اطلعوا على إصدارات المجموعة، ومبادراتها البحثية والاستشارية، مشيدين بدورها في إنتاج المعرفة، واستشراف التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عقد وفد «تريندز» اجتماعاً مع جامعة بكين، إحدى أعرق الجامعات العالمية، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي في مجالات الدراسات الإقليمية والدولية، والعلاقات العربية الصينية، وتبادل الباحثين، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مجموعة تريندز مع كلية اللغة العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، خلال جلسة حوارية مشتركة، سبل تعزيز التعاون في المشاريع البحثية، وتنشيط حركة الترجمة بين اللغتين العربية والصينية، فضلاً عن إطلاق برامج تدريبية متخصصة لدعم الباحثين الشباب، والارتقاء بقدراتهم المعرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت هيئة أبوظبي للتراث جلسة حوارية متخصصة، بعنوان «دور المؤسسات الثقافية في حفظ التراث والترويج له.. قراءة في التجربتين الصينية والإماراتية»، وذلك ضمن مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة عبد الله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، وشي يويه ون، المفتش الثاني بإدارة الشؤون الدولية في وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وما شنغ ده، مستشار وزارة الثقافة الصينية، وخبير حماية التراث الثقافي غير المادي في جمهورية الصين الشعبية.</div></p>

الإمارات تتوّج مشاركتها في «بكين للكتاب» بشراكات ثقافية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي تعزيز حضورها على الساحة الثقافية الدولية، من خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات في النسخة الـ32 من معرض بكين الدولي للكتاب، الذي تحل فيه دولة الإمارات ضيف شرف الحدث المقام في العاصمة الصينية بكين. وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض الذي يستمر حتى 21 يونيو الجاري، إلى إبراز حيوية الحراك الثقافي المحلي، عبر برنامج ثقافي متنوع يجمع بين إطلاق إصداراتها الجديدة، وتنظيم جلسات حوارية متخصصة، وعقد لقاءات مهنية مع ناشرين ومؤسسات ثقافية صينية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام أصحاب المواهب المحلية وتمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز تواجدهم على الخريطة العالمية، وهو ما ينسجم مع أولويات «دبي للثقافة» ومسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى توسيع علاقات التعاون الثقافي والتبادل المعرفي الدولي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تستعرض الهيئة مجموعة من الكتب والمنشورات التي تبرز إبداعات نخبة من الكتّاب الإماراتيين، ومن بينها 10 إصدارات جديدة أطلقتها ضمن المرحلة الأولى من مشروع «الإمارات.. بشر وأثر»، الذي يندرج تحت مظلة برنامج «نشر في دبي»، ويهدف إلى توثيق سيرة نخبة من الشخصيات الإماراتية المؤثرة والفاعلة على الساحة المحلية، إلى جانب إبراز عناصر الثقافة والتراث والتاريخ الإماراتي، وتقديمها إلى الأجيال الناشئة بأسلوب يجمع بين الدقة والجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مشاركتها في برنامج «البيت الإماراتي» الذي يحمل شعار «المجتمع والناس»، تنظم الهيئة سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية الهادفة إلى تسليط الضوء على ثراء المشهد الثقافي المحلي وتنوع روافده. وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة ضمن محور «الصناعات الإبداعية ومستقبل الثقافة» جلسة «من الحكاية إلى المحتوى الإبداعي: الرموز الإماراتية في أدب الطفل»، بمشاركة إيمان الحمادي، مدير إدارة الآداب في «دبي للثقافة»، والدكتور عبدالله الشرهان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين ومؤسس دار أجيال للنشر، والكاتبة الإماراتية عفراء محمود. واستعرضت الجلسة، التي أدارتها الدكتورة بسمة يونس، مستشار ثقافي بوزارة الثقافة، أهمية توظيف الرموز والشخصيات والعناصر التراثية الإماراتية في صناعة محتوى أدبي وإبداعي موجه للأطفال، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية وقيمهم المجتمعية. كما ناقشت سبل تحويل الحكايات المستلهمة من الموروث المحلي والرموز الثقافية إلى قصص معاصرة قادرة على تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشارك إيمان الحمادي في جلسة «تشجيع القراءة في مجتمعات متنوعة»، التي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في 21 يونيو الجاري ضمن محور «الاستثمار في الإنسان». وتسلط الجلسة الضوء على تجارب دولة الإمارات والصين في تطوير سياسات تشجيع القراءة وبناء مجتمعات المعرفة، واستعراض أبرز المبادرات والبرامج الوطنية في هذا المجال، ما يتيح المجال لتبادل الخبرات والنماذج الناجحة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض الهيئة خلال جلسة «المهرجان العالمي للقراءة»، التي تنظمها بالشراكة مع معرض بكين الدولي للكتاب تجربتها في تهيئة بيئة محفزة على القراءة والمعرفة عبر منظومة متكاملة من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع. وستشارك الحمادي أيضاً في فعالية «حيث تلتقي الكلمات بالعالم – الأمسية الأدبية الإماراتية»، التي تجمع نخبة من الكتّاب والمثقفين من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، لتبادل الرؤى حول الأدب والترجمة ودورهما في تعزيز التقارب الثقافي، وإبراز قدرة الثقافة على بناء جسور التواصل وترسيخ التفاهم بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يشمل برنامج وفد الهيئة في المعرض سلسلة من الزيارات واللقاءات المهنية مع عدد من دور النشر والمكتبات والمطابع الصينية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات النشر والطباعة واستكشاف التجارب الرائدة في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية. كما سيعقد الوفد لقاءات مع نخبة من المترجمين والأكاديميين والناشرين وممثلي المؤسسات الثقافية الصينية، لبحث فرص التعاون في مجالات الترجمة والنشر والتبادل المعرفي، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الثقافي بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للمشروعات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق لها، أكدت إيمان حسن الحمادي، مدير إدارة الآداب والمعرفة في هيئة الثقافة والفنون في دبي أن مشاركة «دبي للثقافة» ضمن وفد دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 تعكس التزام الهيئة بدعم حضور الثقافة الإماراتية في الفعاليات والمعارض الدولية، وإبراز ما يشهده قطاعا الأدب والنشر من حراك نوعي وتطور متواصل، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الثقافية ودور النشر حول العالم. وقالت: «تمثل استضافة دولة الإمارات بصفتها ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب محطة مهمة تعكس مكانة الثقافة الإماراتية على الساحة العالمية. كما تؤكد متانة العلاقات الثقافية والمعرفية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. ومن خلال مشاركتها في «البيت الإماراتي»، تسعى «دبي للثقافة» إلى إبراز مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تمكين المبدعين ودعم قطاعي الأدب والنشر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الترجمة وتطوير المحتوى والتبادل المعرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إيمان إلى أن المعرض يوفر منصة مهمة لبناء الشراكات المهنية وتبادل الخبرات مع نخبة من الناشرين والمترجمين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتعزيز وصول المنتج الثقافي الإماراتي إلى الجمهور العالمي. كما تتيح هذه المشاركة فرص نوعية للتعريف بالمشهد الثقافي والإبداعي في دبي، وإبراز إسهامات المواهب المحلية في الصناعات الثقافية والإبداعية التي تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الإبداعي في الإمارة.</div></p>

«دبي للثقافة» تستعرض مشاريعها الثقافية في معرض بكين الدولي للكتاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدل مركز إكسبو الشارقة، الستار على فعاليات النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والتي نظّمها المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام محققاً نجاحاً لافتاً باستقطابه أكثر من 96 ألف زائر بزيادة بلغت 6% مقارنة بالدورة الماضية التي بلغت 91 ألف زائر، وبمشاركة 400 عارض من 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب نخبة من كبار المصممين والصنّاع والخبراء العالميين في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، على مساحة إجمالية بلغت 30 ألف متر مربع، بما رسخ مكانته كأحد أبرز الأحداث المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم المعرض أحدث التشكيلات والابتكارات في عالم الذهب والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة التي قدمتها الشركات المحلية والدولية المشاركة، وتنوعت معروضاته بين مجوهرات الألماس الفاخرة، والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة، ومجوهرات الموضة والأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'>كما واكب المعرض أحدث التوجهات العالمية عبر تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، إلى جانب أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدات صناعة المجوهرات وتغليفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفر المعرض لتجار الذهب والمجوهرات والساعات فرصة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات التجارية والاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج والتوريد من كبرى الشركات والمصنّعين الدوليين، فيما منح المستهلكين فرصة اقتناء قطع حصرية بأسعار تنافسية مباشرةً من المصدر، بما عزّز مكانته وجهةً متكاملة تلبّي تطلعات التجار والمستهلكين في هذا القطاع الحيوي.</div></p><h2>عروض تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب اهتمام الزوار الفستان الذهبي الاستثنائي الذي عرضته مجوهرات الرميزان للمرة الأولى ضمن المعرض، والذي زاد وزنه على 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً بسعر بلغ 5 ملايين درهم، والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه «أثمن فستان ذهبي في العالم».</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مجموعة من التصاميم الجديدة والاستثنائية التي كشفت عنها الشركات المحلية خلال الحدث. وشهد المعرض منافسة قوية بين شركات تجارة الذهب والمجوهرات عبر طرح عروض متنوعة شملت تحمل ضريبة القيمة المضافة على بعض منتجات المجوهرات، وتخفيضات تراوحت بين 60% و75% على مجوهرات الألماس.</p><p class='article-text'>إلى جانب خصومات على رسوم مصنعية المشغولات الذهبية، استهدفت تعزيز الإقبال على الشراء وتنشيط مبيعات الهدايا قبيل موسم العطلات، في ظل ما تشهده أسواق الذهب والمجوهرات في الدولة من انتعاش ملحوظ وزيادة في الطلب.</p><h2>منصة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النسخة الـ57 جسّدت ملامح رؤية استراتيجية يعمل المركز على ترسيخها، تقوم على تحويل المعرض من حدث تجاري موسمي إلى منصة اقتصادية متكاملة تسهم في رسم خارطة تجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن استقطاب أجنحة رسمية كبرى وإطلاق ابتكارات وطنية نوعية في المعرض يعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف بناء قيمة صناعية مضافة وتمكين سلاسل التوريد المحلية، بما يدعم توجهات الدولة في توطين الصناعات الإبداعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى العالمي.</p><h2>روح الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منصة «صاغة الإمارات» خلال مشاركتها في الحدث إطلاق أول حجر إماراتي يدخل عالم المجوهرات تحت عنوان «روح الإمارات»، وهو من حجر الجاسبر الأحمر الطبيعي المستخرج من منطقة السيجي في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ليشكّل علامة فارقة في صناعة المجوهرات الوطنية. وسجّلت المنصة مشاركة 20 مصمماً ومصممة من مختلف إمارات الدولة، بينهم 7 مصممات للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة ملهمة من ذوي الهمم عبر تصميم «الشوفة» الذي نال إعجاب الزوار، فيما قادت المنصة تحولاً لافتاً بانتقال عدد من منتسبيها إلى مرحلة التوريد، حيث باتت إحدى المصممات أول موردة إماراتية للأحجار الكريمة تتنقل بين المناجم والمتاحف الدولية لتوفير أحجار أصيلة للمصممات الإماراتيات.</p><p class='article-text'>وعرضت المنصة قطعتين فنيتين استثنائيتين من حجر الجاسبر الإماراتي بمناسبة الإطلاق؛ حملت الأولى عنوان «روح الإمارات» وجسّدت رحلة الحجر من أرض الدولة إلى عالم المجوهرات، إذ تضمن تصميمها الجبل الذي استخرج منه الحجر، والنخلة رمزاً للتراث، والمباني التاريخية المستوحاة من «قلعة المويجعي»، وحبة لؤلؤ طبيعية تربط عهد الغوص القديم بالعهد الجديد للأحجار المحلي.</p><p class='article-text'>فيما حملت الثانية اسم «إرث»، في بروش على شكل رأس جمل يجمع بين حبة لؤلؤ من مزرعة السويدي للؤلؤ في رأس الخيمة وحجر الجاسبر من السيجي في الفجيرة، ليجسد التصميم وخاماته موارد الأحجار الكريمة في الدولة ضمن قطعة واحدة.ة</p>

بزيادة 6% مقارنة بالدورة السابقة

96 ألف زائر لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، أن الحدث يمثل محطة ثقافية استراتيجية تعكس عمق العلاقات الإماراتية الصينية وتبرز مكانة الدولة بوصفها جسراً للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، كما يشكل منصة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والنشر والترجمة والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد سليم الحميري، مدير إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال المؤتمر الذي عقد بدبي، أن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية تتضمن عرض إصدارات متخصصة وصوراً تاريخية توثق مسيرة العلاقات الإماراتية الصينية، إلى جانب تنظيم ندوة بعنوان «أدب الرحلات: الإمارات في عيون الصينيين والصين في عيون الإماراتيين»، تسلط الضوء على البعد التاريخي والثقافي للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن معرض للصور يبرز المعالم الحضارية في دولة الإمارات ومشروعات الأرشفة الرقمية وإدارة المعرفة، إضافة إلى جلسات تفاعلية للأطفال لتعزيز التواصل الثقافي بين الأجيال الناشئة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استعرضت إيمان الحمادي، مديرة إدارة الآداب والمعرفة في هيئة الثقافة والفنون بدبي، برنامج الهيئة المشارك في المعرض، والذي يركز على الصناعات الإبداعية ومستقبل الثقافة، وأعلنت إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «الإمارات بشر وأثر»، الذي يضم عشرة كتب موجهة للأطفال تسلط الضوء على شخصيات إماراتية بارزة وعناصر ثقافية وطنية بهدف ترسيخ الهوية الإماراتية وتعريف الأجيال الجديدة برموز الدولة وإنجازاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن المشاركة تمثل فرصة لإبراز تطور صناعة النشر الإماراتية التي تضم اليوم 440 دار نشر، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون مع الناشرين الصينيين من خلال جلسات متخصصة لبيع وشراء حقوق النشر وترجمة الكتب بين اللغتين العربية والصينية، بما يسهم في توسيع انتشار المحتوى الإماراتي والعربي في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مسيرة التعاون الثقافي الممتدة بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن المركز سيقدم تسع فعاليات رئيسية خلال المعرض، تشمل مؤتمراً حول العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، وآخر حول مستقبل النشر في ظل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق إصدارات جديدة تدعم حركة الترجمة والتبادل المعرفي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيف محمد السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أن مشاركة المدينة تهدف إلى التعريف بتجربتها بوصفها أول منطقة حرة متخصصة في قطاع النشر على مستوى العالم، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الناشرين والمؤسسات الثقافية الصينية والآسيوية في مجالات الطباعة والتوزيع والترجمة وحقوق النشر، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة الكتاب.</div></p>

الإمارات تعزز حضورها الثقافي بمبادرات نوعية في «بكين للكتاب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلّط معرض «جيم إكسبو»، الحدث الأبرز ضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026، والذي أقيم خلال الفترة من 5 حتى 7 يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على أهمية وتنوع الصناعات الإبداعية والرقمية والترفيهية في دولة الإمارات، وما تشهده من انتشار متسارع وآفاق متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هذا الحدث المشوّق، والذي يضم «ذا نارووز»، المنصة المهمة التي تحظى بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة». وتتيح هذه المنصّة للزوّار فرصة استكشاف أحدث الإصدارات المحدودة .</div></p><p class='article-text'>وكذلك المنتجات المصنّعة بشكل مستقل مع إمكانية شرائها، ومن بينها أعمال فنية مستوحاة من عالم الألعاب، ومقتنيات، وإبداعات مصممة خصيصاً لهذه المناسبة، وكلها من توقيع فنانين ومنشآت محلية، ما يتيح في الوقت ذاته فرصة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة دبي الإبداعية.</p><p class='article-text'>ومن بين المبدعين الذين أضافوا بصمتهم إلى هذا الحدث كان آدم لونغ، مالك أكاديمية دبي للصوت، والذي أكد أهمية «ذا ناروز» باعتبارها منصة محورية تتيح للمبدعين الظهور واستعراض أعمالهم أمام جمهور متنوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لونغ إلى دور «ذا ناروز» في الوصول إلى جماهير جديدة والتواصل معهم، كونها تتيح للراغبين في تعلّم فنون الـ«دي جي» اكتساب المهارات اللازمة، فيما تمنح طلابها فرصة إبراز موهبتهم على منصة مرموقة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «يتمتع عالم الألعاب بمجتمع متماسك وحيوي، ويزخر هذا الفضاء بأجواء رائعة وطاقة استثنائية، وحين يلتقي ذلك بالموسيقى يتكون مزيج إبداعي مميز.</p><p class='article-text'>هذا مشاركتنا الأولى في هذا الحدث، ولمسنا تفاعلاً كبيراً من زوار معرض «جيم إكسبو»، وهو ما يجعل هذه التجربة ذات قيمة استثنائية بالنسبة لنا». ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عرضت منتجاتها في المعرض، برزت Sora TCG التي استقطبت اهتماماً واسعاً بعروضها المميزة من بطاقات بوكيمون، الممتدة من إصدارات تسعينيات القرن الماضي وصولاً إلى أحدث إصداراتها لهذا العام.</p><p class='article-text'>وقال دانيال زينال، المؤسس المشارك لـ Sora TCG: «إن معرض «جيم إكسبو» يُضيف بُعداً ثقافياً استثنائياً لا يوجد في فعاليات أخرى. هناك ثقافات تتخطى حواجز اللغة والجغرافيا، ومثل هذا النوع من الفعاليات يوفر فرصاً نادرة للتواصل مع أناس من شتى أنحاء العالم، تجمعنا بهم رابطة الشغف المشترك ببوكيمون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظهر هذه المنصة مدى حرص دبي على ضخّ المزيد من الاستثمارات على الصناعات المستقبلية، إذ تتوافق في مسارها مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والمواهب الرقمية.</div></p>

«جيم إكسبو» ملتقى المبدعين وعشاق الألعاب

<p class='article-text'>جون بيرن ميردوخ<br>اتسعت دائرة النقاش حول جدوى الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتضاءل الإنكار التام لقدراته مع ازدياد عدد الأشخاص الذين رأوا بأنفسهم ما يمكنه فعله في مجالات عملهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يدور الجدل حول القيمة التي يضيفها الذكاء الاصطناعي تحديداً، وتتمثل إحدى نقاط التوتر الرئيسة بين مؤيدي الذكاء الاصطناعي ومعارضيه في التناقض بين الزيادة المعلنة في إنتاجية المبرمجين والغياب الواضح لزيادة مماثلة في إنتاج المنتجات أو القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح ورقة بحثية جديدة لكلا الجانبين فرصة الادعاء بصحة وجهة نظرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع البحث التي أجراه ميرت ديميرر وزملاؤه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عمل مطوري البرامج قبل وبعد تبنيهم أدوات الذكاء الاصطناعي، والأهم من ذلك، أن ديميرر وزملاءه قاسوا ذلك على مستويات مختلفة، بدءاً من كمية التعليمات البرمجية المكتوبة، مروراً بعدد الملفات المُعدلة، وعدد المشاريع أو الميزات التي تم العمل عليها، وصولاً إلى الإصدارات الفعلية للبرامج الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجد الباحثون أثراً هائلاً في بداية هذه العملية - حيث أنشأ المبرمجون أو عدّلوا ملفات أكثر بنسبة 300 % تقريباً - لكن هذه الزيادة انخفضت إلى النصف، لتصل إلى 150 %، عند وصولهم إلى عدد الأعمال المنفصلة المُقدّمة للمراجعة، والتي بدورها انخفضت خمسة أضعاف، لتصل إلى زيادة تقارب 30 % في عدد إصدارات البرامج الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ زيادة بنسبة 30 % في حجم إنتاج المنتج الأساسي للشركة أمراً بالغ الأهمية، إلا أن النتائج تُظهر كيف يمكن أن تكون التصورات، وحتى بعض المقاييس المباشرة لتأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية، بعيدة كل البعد عن القيمة، التي يُضيفها في نهاية المطاف، وما يبدو - وهو كذلك بالفعل - زيادة هائلة في مهمة معينة، غالباً ما يتحول إلى مكسب متواضع للغاية بمجرد أن يمر هذا العمل بجميع العقبات البشرية المرتبطة بمراجعة وإصدار أعمال جاهزة للإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك عندما بحث الباحثون فيما إذا كانت الزيادة في إنتاج البرامج بمساعدة الذكاء الاصطناعي قد أدت إلى زيادة في استهلاكها، لم يجدوا سوى أدلة ضئيلة، ولم يواكب الارتفاع الملحوظ في إصدارات تطبيقات الهواتف المحمولة خلال العام الماضي أي زيادة في عدد التنزيلات، إذ فشلت معظم التطبيقات الجديدة في استقطاب حتى شريحة متواضعة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن اكتشاف الضعف الكبير للإنتاجية وخلق القيمة مقارنة بما كان متوقعاً جاء في وقت كشف فيه دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، أن الشركة استنفدت ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي لعام 2026 بالكامل في ربع واحد، وأنها تخطط لتحويل جزء كبير من استخدامها للذكاء الاصطناعي إلى نماذج أقل تكلفة، مع الاحتفاظ بالأدوات المتطورة للحالات الخاصة، ثم جاءت أبحاث جديدة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، والتي وجدت أن الجمع بين وكلاء الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر منخفض التكلفة ونماذج متطورة تعمل مستشارين بشكل متقطع، يحقق نتائج أفضل بتكلفة أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك ليس من غير المعقول اعتبار هذا دليلاً على أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم قيمة حقيقية قد تم تضخيمها بشكل كبير، أو على الأقل أن الإنفاق الباذخ على أحدث النماذج غالباً ما يكون غير ضروري، لكن ديميرير وزملاءه يرون أن التفسير الأرجح هو أن الهياكل التنظيمية والأسواق الحالية غير مهيأة للاستفادة من المكاسب الحقيقية الكامنة، وتدعم هذا الرأي الأدلة المستقاة من الثورات التكنولوجية السابقة، حيث جاءت القفزات الحقيقية في الإنتاجية واستبدال الوظائف من شركات وعمليات جديدة، لا من الشركات القائمة، التي تدمج التكنولوجيا الجديدة في سير العمل الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال ففي حالة الكهرباء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت مكاسب الإنتاجية متواضعة، حيث استبدلت المصانع ببساطة محركات البخار العملاقة بمحركات كهربائية عملاقة، مع الإبقاء على بقية الآلات والتصميم دون تغيير، ولم تأت الطفرة إلا بعد عقود عندما قام المهندسون بتزويد محطات العمل الفردية بمحركات صغيرة خاصة بها، وحقيقة أن شركات البرمجيات القائمة وشركات العمل المعرفي لا تجد سوى مكاسب إنتاجية متواضعة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل والهياكل التنظيمية الحالية، بينما يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي والإيرادات والإنتاجية نمواً هائلاً في شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي - وهما شركتان بُنيتا حول الذكاء الاصطناعي، وتُكتب منتجاتهما وتُراجع بواسطته - ربما تكون دليلاً مبكراً على حدوث الديناميكية نفسها هنا، ولكن بوتيرة أسرع بكثير.</div></p>

هل القيمة الحقيقية التي يضيفها الذكاء الاصطناعي كبيرة بالفعل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التوسع الضخم لشركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتراض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى تنشيط غير مسبوق في سوق المشتقات الائتمانية العالمية، مع تصاعد الطلب من بنوك وول ستريت على أدوات التحوط المرتبطة بديون شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة، أو ما يُعرف بـ«الهايبرسكيلرز»، أي شركات التكنولوجيا العملاقة، اقترضت أكثر من 250 مليار دولار عالمياً لتمويل البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» و«ألفا بيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون» لتعزيز استثماراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية ووحدات معالجة الرسومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تضخم احتياجات التمويل، بدأت البنوك تقترب من حدود الانكشاف الائتماني المسموح بها تجاه هذه الشركات، ما دفعها إلى تكثيف استخدام عقود مقايضة مخاطر الائتمان كوسيلة لتخفيف المخاطر وتحرير مساحات إضافية للإقراض وترتيب إصدارات الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه العقود للبنوك بشراء حماية ضد احتمالات تعثر الشركات في سداد ديونها، ما يمنحها مرونة أكبر لمواصلة تمويل قطاع التكنولوجيا الذي بات يمثل المحرك الرئيسي للاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وجدت صناديق التحوط فرصة استثمارية مغرية في بيع الحماية الائتمانية على شركات التكنولوجيا العملاقة، مستفيدة من ارتفاع تكلفة هذه العقود إلى مستويات تفوق ما تعكسه التصنيفات الائتمانية المرتفعة لتلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو واينبرغ، مدير المحافظ في «سابا كابيتال مانجمنت»، إن سوق مقايضة مخاطر الائتمان لشركات التكنولوجيا الكبرى يوفر واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية منذ سنوات، موضحاً أن المستثمرين يحصلون على عوائد مرتفعة مقابل تحمل مخاطر مرتبطة بشركات تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز عقود الحماية الخاصة بشركة «ميتا بلاتفورمز» كمثال واضح على هذه الظاهرة، حيث ارتفعت تكلفة الحماية على ديون الشركة رغم حصولها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف العالمية، ما جعل بيع هذه العقود أكثر ربحية مقارنة بعقود مرتبطة بشركات ذات جودة ائتمانية أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد مكاتب إدارة مخاطر الائتمان داخل البنوك، المعروفة باسم «CVA»، نشاطاً متزايداً في شراء هذه العقود للتحوط من الانكشافات المرتبطة بالقروض وصفقات العملات وتمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، سجل بنك أوف أمريكا قفزة كبيرة في أحجام تداول عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركات التكنولوجيا العملاقة، مع ارتفاع النشاط بنحو عشرة أضعاف منذ بداية عام 2025، بحسب مسؤولي البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الزخم إلى عقود مرتبطة بشركات كبرى مثل «أوراكل»، حيث ارتفعت أحجام التداول الاسمية لعقود مقايضة المخاطر الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى إلى مليارات الدولارات خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي سيبقي سوق المشتقات الائتمانية في حالة توسع متواصل، خاصة مع توقعات بأن تصل تكلفة بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي إلى نحو 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت المؤسسات المالية الكبرى في تطوير أدوات استثمارية جديدة مرتبطة بديون شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ أضافت S&P Dow Jones Indices شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مؤشرات الائتمان الاستثمارية، بينما طرح JPMorgan Chase سلالاً متخصصة من عقود مقايضة مخاطر الائتمان تتيح للمستثمرين المراهنة على ديون هذه الشركات بشكل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء في الوقت ذاته من أن التركز المتزايد للديون داخل عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة قد يشكل أحد أبرز المخاطر المستقبلية للأسواق الائتمانية، رغم متانة المراكز المالية الحالية لهذه الشركات.</div></p>

طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي تفتح شهية البنوك وصناديق التحوط لتحقيق أرباح قياسية

تعطش عمالقة التكنولوجيا للتمويل ينعش سوق مشتقات الائتمان العالمية

مسؤولون وأدباء: الشارقة جعلت الثقافة الإماراتية والعربية محور تواصل عالمي مؤثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أرادَ» توقيع أول اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة مع بنك أبوظبي الأول بتسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار وبضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية. وتمت صياغة الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف «أرادَ» الرامية إلى تحقيق أثر محلي مستدام، بما يعكس التزامها كمطور رئيسي بمواصلة الاستثمار الأخضر وتبنّي ممارسات البناء المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم استخدام التسهيل التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والممتد لخمس سنوات، لتلبية الاحتياجات العامة للشركة ولدعم عمليات التطوير في مشاريع «أرادَ» المختلفة.</div></p><h2>مصادر التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «تعكس الاتفاقية الجديدة قوة أرادَ في تنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز التزامنا بمضاعفة جهودنا لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة. ورؤيتنا تحظى بدعم شركائنا في بنك أبوظبي الأول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، والاتفاقية تعزز شراكاتنا القائمة مع الشركات الإيطالية، وتُسهم في دعم نمو الاقتصاد الإيطالي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيطاليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيرو أكينو، المدير الإقليمي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في الشرق الأوسط ورئيس مكتب دبي: «نفخر بالتعاون مع أرادَ الشركة الرائدة التي تمتلك رؤية طموحة ومشاريع استراتيجية من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات الإيطالية في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال دعمنا لهذا التسهيل التمويلي المتوافق مع الشريعة والمرتبط بالاستدامة، تؤكد وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية التزامها بمساندة الشركات الإيطالية العاملة في المنطقة، حتى في ظل بيئة عالمية معقدة ومتغيرة. وتجسد الصفقة طموحنا المستمر في تمكين النمو المستدام وإتاحة فرص أعمال جديدة للكفاءات الإيطالية، فضلاً عن دعم توسع الشركات في الأسواق الدولية وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية أرادَ كشريكٍ استراتيجي للشركات الإيطالية، بفضل سجلها كمطور رئيسي في التعاون مع الشركات الإيطالية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التمويل المرتبط بالاستدامة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد النجاحات التي حققتها أرادَ في أسواق رأس المال العالمية منذ عام 2022، حيث جمعت الشركة أكثر من 1.5 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك، عقب حصولها على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالتي «موديز» و«فيتش» في عام 2022.</div></p>

نتائج البحث عن: إصدارات جديدة